زهره طبیب‌زاده نوری مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مركز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری كه در خصوص آخرین وضعیت لایحه تقلیل ساعت كار بانوان و پیامدهای آن در جامعه با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفتگو می‌كرد، اظهار داشت: موضوع تقلیل ساعت كار زنان كه با حمایت رئیس‌جمهور مواجه شد ساعت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: مركز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری پس از اعلام موافقت دكتر احمدی‌نژاد با درنظر گرفتنی تسهیلاتی برای زنان شاغل، جلسات مستمری با حضور پرویز داودی معاون اول رئیس‌جمهور و ابراهیم عزیزی معاون منابع و نیروی انسانی رئیس‌جمهور برگزار كرد و قرار بود جمع‌بندی این مباحث در جلسه هیات وزیران مطرح شود كه هنوز این كار صورت نگرفته است.
رئیس مركز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت: بر اساس لایحه این مركز مقرر شد ساعت كار زنان شاغل در دستگاههای دولتی به غیر از وزارتخانه‌های ارائه‌دهنده خدمات درمانی و آموزشی و همچنین دستگاه‌هایی كه كارمندان آنها از مرخصی تعطیلات تابستانه برخوردارند كاهش یابد و مقرر شد نحوه این كاهش ساعت كار در آیین‌نامه مربوطه مشخص شود.
طبیب‌زاده نوری افزود: از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه آن بود كه ساعت كار زنان به دلخواه آنها كاهش یابد اما این مساله اخلال در كارهای اجرایی را در پی داشت و به همین علت پیشنهاد شد زمان مشخصی برای همه كاركنان زن در ساعتی از روز تعیین شود كه این نیز كار ادارات را با مشكل مواجه می‌كرد و در نهایت پیشنهاد كردیم خانم‌های كارمند با اختیار خود دو روز در ماه غیر از روزهای تعطیل از مرخصی استفاده كنند.
وی تاكید كرد كه این تسهیلات برای آن در نظر گرفته شد كه خانم‌ها بخشی از ساعت روزانه مشغول كار در ادارات و بخشی دیگر را در منزل در خدمت خانواده هستند و در تولید ناخالص ملی و تحكیم نظام خانواده نقش‌آفرینی می‌كنند و نیازمند توجه بیش از پیش است.
به اعتقاد مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان، موضوع تقلیل كاهش ساعت كار زنان، دارای پیامدهایی است اما اگر دولت معتقد است زنان علاوه بر كار در ادارات باید به وظایف خود در قبال تحكیم نظام خانواده اهتمام بیشتر داشته باشند باید مشكلات اجرایی ناشی از كاهش ساعت كاری آنها را پذیرفته و برای این مساله یارانه ویژه در نظر گیرد.
طبیب‌زاده نوری در پاسخ به این سوال كه آیا كاهش ساعت كاری زنان سبب عدم جذب آنها از سوی دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی و در نتیجه كاهش حضور زنان در عرصه مدیریت اجرایی نمی‌شود، پاسخ داد: در همه دنیا برای اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اهرم‌های تشویقی و تنبیهی در نظر می‌گیرند و در این راستا می‌توان به اجرای كاهش سهم بیمه كارفرما كه در كشورمان اجرا می‌شود و همچنین معافیت‌های مالیاتی یا اهرم‌های اجباری استفاده كرد كه می‌تواند در آیین‌نامه در نظر گرفته شود .
وی توضیح داد: در حال حاضر پیش‌نویس لایحه ایجاد صندوق بیمه زنان خانه‌دار در وزارت رفاه كارشناسی می‌شود كه بر اساس آن سهم كارفرما در بیمه كارگران زن سرپرست خانوار به نصف تقلیل می‌یابد كه این كار سبب جذب زنان به بازار كار و خروج آنها از چتر حمایتی دولت می‌شود.
رئیس مركز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری همچنین توضیح داد: پیش از این، زنان روستایی سرپرست خانوار زیر پوشش خدمات درمانی قرار داشته‌اند ولی پیشنهاد شد برای زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتن آنها سهم این افراد از صندوق بیمه روستاییان پرداخت شود.
وی افزود: بر همین اساس مقرر شد با استناد به قانون بودجه 86 كه 35 میلیارد تومان جهت تامین نیازهای حمایتی اقشار آسیب‌پذیر در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته سهم بیمه زنان روستایی خانوار از این محل پرداخت شود.
طبیب‌زاده در پایان خاطرنشان كرد: با اجرای طرح مذكور در سال گذشته 140هزار زن سرپرست خانوار روستایی كه تحت پوشش كمیته امداد قرار داشتند و همچنین 40هزار تن از آنها كه تحت پوشش بهزیستی بودند، زیر چتر حمایتی بیمه‌ها قرار گرفتند.
