رقم جدید بدهی دولت
٦٠٠ هزار میلیارد تومان آخرین برآورد وزیر اقتصاد از میزان بدهی دولت است. رقمی كه نسبت به عدد محاسبه شده در سال گذشته ٤/٢ برابر شده است. هرچند طیب‌نیا این مبلغ را بدهی قابل‌توجهی نسبت به تولید ناخالص داخلی نمی‌داند اما همین میزان پول حذف شده از اقتصاد به بزرگی بیش از نیمی از نقدینگی كشور است.
رقمی كه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران گره‌های زیادی برای حركت اقتصاد ایجاد كرده است. در شرایطی كه دولت بیش از نیم تریلیون تومان بدهی دارد، كسری‌های پیاپی بودجه‌ای و چربیدن هزینه‌ها بر درآمد كه از افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد نیز سبب شد توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش هر روز كمتر شود. ضعف بنیه اقتصادی دولت نیز امكانی برای پرداخت باقی نگذاشته است جز تهاتر بدهی‌ها از طریق فروش اوراق مشاركت و اسناد خزانه. این راهكار یعنی تنها راهكار دولت كه سبب شده پرداخت كل بدهی‌ها تا پایان برنامه ششم برنامه‌ریزی شود؛ اما مورد نقد كارشناسان است. عملكرد ضعیف فروش این اوراق در سال ١٣٩٤ موضوعی است كه هدفگذاری‌های دولت را زیر سوال می‌برد.
دولت در شرایطی برای بازپرداخت ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی از محل فروش اوراق برنامه‌ریزی می‌كند كه سال گذشته هفت هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر در بودجه هدفگذاری شده بود و عملكرد همین مبلغ پیش بینی شده هم به ٥٠ درصد رسیده است. از سوی دیگر تهاتر ٤٠ هزار میلیارد تومان بدهی دولت كه در سال جاری پیش‌بینی شده نیز مورد بحث نمایندگان برای تصویب است. با این همه دولت مصمم است بدهی‌های به میراث رسیده خود را هر چه سریع‌تر از سر باز كند.
بر این اساس نیز وزیر اقتصاد روز گذشته در جلسه هم‌اندیشی با كمیسیون اقتصادی مجلس، تاكید كرد: مركزی برای شناسایی بدهی‌های دولت در وزارت اقتصاد دایر شده كه در بررسی‌هایی كه انجام داده رقم بدهی‌های دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد كرده است. هرچند این رقم در مناسبات بین‌المللی زیاد نیست ولی نابسامانی‌هایی را در كشور به وجود آورده است.
علی طیب نیا قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانك‌ها را از مهم‌ترین مشكلات نظام بانكی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانك‌ها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانكی، بدهی دولت به بانك‌ها، اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزی و بنگاهداری آنها از مهم‌ترین مسائلی هستند كه بانك‌ها با آن روبه‌رو بوده و موجب بروز مشكلاتی برای نظام بانكی كشور شده است. در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وام‌های خود ناتوان بوده‌اند، از طرفی منابع وام‌های بانكی نیز به سمت تولید مولد حركت نكرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.
ظرفیت وام‌دهی بانك‌ها درگیر استمهال و تقسیط
وزیر اقتصاد بخش عمده‌ای از مطالبات بانك‌ها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان داشت: ظرفیت بالایی از سرمایه بانك‌ها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانك‌ها با توان كمی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌كنند. او یكی از مشكلات عمده بانك‌ها را موسسات مالی غیرمتشكل دانست و اظهار داشت: با وجود این موسسات، بانك مركزی نمی‌تواند سیاست‌های پولی خود را در جامعه اعمال كرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانك‌ها به نوعی متضرر می‌شوند.
طیب‌نیا بنگاهداری بانك‌ها در اقتصاد كشور را موجب ایجاد مشكلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیت‌های بانكی، مطالبات بانك‌ها از دولت كه گاهی به صورت واگذاری كارخانه و دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانك‌ها كه موجب تملك از افراد بدهكار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امكان فروش آنها نیست، موجب ورود بانك‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری شده است. او از برنامه عملیاتی تنظیم شده‌ای در راستای حل مشكل بدهی دولت و ترازنامه بانك‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهی‌های نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچ‌گونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلكه موجب شفافیت صورت‌های مالی بانك‌ها، بانك مركزی و دولت خصوصا در محافل بین‌المللی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد كه در آن بدهی‌های بانك مركزی به دولت، دولت به بانك‌ها و بانك‌ها به بانك مركزی تهاتر می‌شود. پس از آنكه تدبیر دولت برای پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها از طریق تسعیر نرخ ارز به نتیجه نرسید، در لایحه حمایت از تولید، دولت پیش‌بینی كرد بخشی از این مبلغ را از طریق اوراق تسویه خزانه پرداخت كند. اوراق خزانه برگه‌ای است كه در اختیار طلبكاران قرار می‌گیرد تا از طریق آن بتوانند بدهی‌ها را با دولت تهاتر كنند.
از این رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصی از بدهی‌های خود تا اندازه‌ای رهایی خواهند یافت. این روش بنا به گفته اقتصاددانان می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش تولید شود. اینكه این روش دولت می‌تواند بدهی‌های سرباری كه از دولت قبل به ارث رسیده را سر و سامان دهد، مورد اختلاف‌نظر تحلیلگران است. اما دولت با علم به تاثیر مخرب این بدهی‌ها بر اقتصاد در تلاش است تا دست كم بخشی از آن را پرداخت كند.
دولت یك درصد از بدهی‌های خود را تهاتر كرد
بر اساس آخرین اطلاعات اعلام شده مجموع اسناد منتشر شده در سال گذشته به چهار هزار میلیارد تومان رسیده كه این مبلغ كمتر از یك درصد از مجموع بدهی‌های دولت محسوب می‌شود. از ابتدای سال ١٣٩٤ بنا شد دولت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق، تهاتر كند تا به این ترتیب هم بخشی از تعهدات خود را از گردن باز كرده و هم با در اختیار قرار دادن این اوراق فعالان اقتصادی طلبكار را به تحرك وا‌دار كند.
بر این اساس در نشست سه‌گانه مسوولان پولی و مالی تاكید شد با انتشار شش هزار میلیارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه در واقع ١٦ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت بازپرداخت شود. هرچند در زمان اعلام این تصمیم رقم بدهی دولت هنوز قطعی نشده بود اما با اعلام وزارت اقتصاد مشخص شد دولت ٦٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد.
بنابراین مقایسه این اعداد نشان می‌دهد دولت برای سال جاری در نظر داشت حدود ٧ درصد از بدهی‌های خود را از طریق اوراق پیش‌بینی شده تسویه كند. عملكرد دولت اما در انتشار اوراق اسناد خزانه، صكوك اجاره و اوراق مشاركت نشان می‌دهد تنها چهار هزارمیلیارد تومان اوراق اسناد خزانه منتشر شده كه این عدد تنها كمتر از ٦/٠ از مجموع بدهی‌های دولت را می‌تواند تسویه كند.
منبع: روزنامه اعتماد