اختصاص یكی از نخستین پرونده های قضایی سال جدید به دستگیری سارقی كه پس از سرقت پول، طلا و دوربین فیلمبرداری خانواده‌ای با تهدید به انتشار فیلم و عكس‌های خصوصی قصد اخاذی میلیونی از مالباخته را داشت، بیانگر این واقعیت تلخ است كه معضل سوءاستفاده از تصاویر خصوصی و خانوادگی دیگران همچنان با رشد فزاینده‌ای در جامعه ادامه دارد.
ماجرای خرید و فروش سی‌دی فیلم‌های خصوصی و خانوادگی از سال 1381 با شكایت زوج جوانی از فردی كه در ازای منتشر نكردن فیلم مراسم عروسی‌شان، خواهان مبلغ هنگفتی پول از آنها شده بود، توجه مسوولان انتظامی و امنیتی كشور را به خود جلب كرد.
در پی این شكایت تحقیقات گسترده ماموران نیروی انتظامی برای كشف حقایق این پرونده آغاز شد و پس از گذشت چند هفته آنها توانستند با كمك مخابرات رد فرد باجگیر را به دست آورده و او را در خانه‌اش در حین تكثیر نسخ فراوانی از مراسم عروسی این زوج جوان به دام بیندازند.
پس از این قضیه، خبر خودكشی دختر دانشجویی كه پس از تكثیر فیلم حضورش در یك مهمانی اتفاق افتاد، یكی از تلخ‌ترین حوادثی بود كه تكثیركنندگان زیرزمینی فیلم‌های خصوصی آن را رقم زدند.
بتدریج تكثیر و توزیع زیرزمینی فیلم‌های خصوصی هنرمندان، فوتبالیست‌ها و بخصوص انتشار فیلم خصوصی بازیگر فرعی یكی از سریال‌های تلویزیونی كه از جنجالی‌ترین پرونده‌های تجاوز به حریم خصوصی افراد بود، این هشدار را به چهره‌های سرشناس و مطرح جامعه داد كه بیش از سایرین در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی قرار دارند.
وای از این كنجكاوی!
چندی بعد با ورود موبایل‌های مجهز به دوربین‌های پیشرفته، فصل جدیدی از جرائم ورود به حریم خصوصی، سوءاستفاده‌های اخلاقی، اخاذی و حتی انتقام‌گیری‌ها به كمك فناوری شكل گرفت.
وقتی عكس گرفتن از دختر خاله، پسر عمه و فامیل و داروو درخت جذابیتش را برای برخی از دست داد، به نظرشان رسید شاید بتوان از این فناوری استفاده‌های دیگری هم كرد.
از آن روز به بعد خیلی چیزها تغییر كرد. دیگر علاوه بر ناامن شدن فضای مجالس و مهمانی‌ها، باشگاه‌های ورزشی و استخرهای زنانه نیز ناامن شدند و در نتیجه ورود تلفن همراه بتدریج در بسیاری از اماكن عمومی ممنوع شد؛اتفاقی كه بتدریج زمینه آسیبی به نام جرایم بلوتوثی را در جامعه رقم زد.
در این میان عرضه و تقاضا نیز رابطه مستقیمی با رونق بازار تهیه و انتشار عكس و فیلم‌های خصوصی دارد، زیرا اگر كنجكاوی و اشتیاقی برای دیدن چنین فیلم‌هایی نباشند بازار پخش آنها نیز رونقی نخواهد داشت، اما متاسفانه واقعیت‌ها از رونق بازار تهیه و تكثیر فیلم‌ها و تصاویر خصوصی زندگی دیگران و افزایش آمار جرایم اینترنتی و بلوتوثی طی سالهای اخیر خبر می‌دهند.
بلوتوث مرگ برای دختر جوان
خرداد ماه سال گذشته به دنبال تماس مسوولان یكی از بیمارستان‌های تهران مبنی بر این‌كه دختر 21 سالهای با استفاده از قرص اقدام به خودكشی كرده، اما با تلاش تیم پزشكی از مرگ حتمی نجات یافته است، بازپرس ویژه قتل تهران دستور قضایی برای رسیدگی به این پرونده را صادر كرد.
پس از بهبودی نسبی، دختر جوان با مراجعه به شعبه 7 بازپرسی دادسرای جنایی انگیزه خود از خودكشی را سوءاستفاده دانشجوی جوانی از وی و تهدید به پخش فیلم غیر اخلاقی در این رابطه، عنوان كرد. اگرچه پس از ثبت اظهارات دختر جوان و پیگیری‌های پلیس مدتی بعد سعید دستگیر و به چند فقره سوءاستفاده‌های مشابه از چندین دختر دیگر نیز اعتراف كرد و آن دختر نیز از مرگ حتمی نجات یافت، اما فشار روانی این ماجرا او را تا مدت‌ها به افسردگی شدید و مصرف داروهای آرام بخش كشاند.
ردپای بلوتوث‌ها در خانه‌های فساد
رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا چندی پیش در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت جرائم بلوتوثی در كشور، این جرایم را به 2 بخش تقسیم كرد و گفت: بخشی از این جرایم مربوط به تجاوز به حریم خصوصی مردم است كه در این رابطه متاسفانه برخی از افراد دانسته یا ندانسته فیلم‌های خانوادگی دیگران را بلوتوث می‌كنند و بخش دیگر تكثیر و پخش فیلم‌های مبتذل است كه در داخل یا خارج از كشور تهیه می‌شود.
سردار روزبهانی با تاكید بر این‌كه پلیس درباره برخورد با جرایم بلوتوثی طرح ویژه‌ای ندارد، توضیح داد: قرار نیست ماموران پلیس با این هدف به خیابان‌ها رفته و طرح ویژه‌ای را اجرا كنند، اما در صورت طرح شكایت از سوی شهروندان قطعا پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
2 تا 5 سال حبس برای مجرمان اینترنتی
بهروز مهاجری، قاضی دادگستری در گفتگو با «جام‌جم» در این باره می‌گوید: در كشور ما افزایش جرائم رایانه‌ای و سوء استفاده از عكس‌ها و فیلم‌های خصوصی و خانوادگی در مقطع خاصی موجب شد پیشنهاد تشدید مجازات برای مجرمان این‌گونه از جرایم مطرح شود و در نهایت در تاریخ 16/10/86 مجلس شورای اسلامی ضمن اصلاح قانون سابق، قانون جدیدی را با عنوان قانون مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت می‌كنند تدوین كرد كه این قانون بلافاصله در تاریخ 19 /10 /86 به تصویب شورای نگهبان رسید.
به گفته قاضی مهاجری، براساس ماده 3 این قانون با 3گروه به‌عنوان مجرمان جرایم رایانه‌ای برخورد می‌شود:
تولیدكنندگان آثار مستهجن با عنف، تولیدكنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفاده جنسی از دیگران و عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن كه در تبصره این ماده از قانون عوامل اصلی شامل سرمایه‌گذار، كارگردان، بازیگر و فیلمبردار هستند.
وی با اشاره به ماده 5 این قانون نیز می‌گوید: مجرمانی كه با استفاده از فیلم و عكس به تهدید برای سو ءاستفاده جنسی، اخاذی یا هر منظور نامشروع دیگر اقدام كنند، به 2تا 5 سال حبس و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی به همراه 74 ضربه شلاق محكوم می‌شوند.
هشدارها را جدی بگیرید
بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایمی كه به نحوی با تكثیر و انتشار فیلم و عكس‌های خصوصی و خانوادگی سروكار دارند، بیانگر این است كه مجرمان به‌واسطه دسترسی به وسایلی همچون دوربین، لپ‌تاپ و تلفن همراه به اطلاعات شخصی قربانیان خود دسترسی پیدا كرده و آن را زمینه‌ای برای سوءاستفاده مالی یا جنسی از قربانیان خود كرده‌اند.
در این راستا پلیس هشدار می‌دهد هنگام تعمیر وسایل شخصی مانند دوربین و رایانه حتما به تعمیرگاه‌های مورد اعتماد و مجاز مراجعه كنید.
همچنین برای فیلمبرداری از جشن‌ها و مراسم خانوادگی خصوصی خود به آتلیه‌های رسمی و دارای مجوز قانونی مراجعه كنید زیرا اطمینان كردن به هر فردی می‌تواند تبعات سنگینی در پی داشته باشد.
از آنجا كه امروزه دوستی‌های اینترنتی و ارسال عكس یكی از راه‌های آشنایی دختران و پسران شده است، پلیس در این زمینه نیز بخصوص به بانوان هشدار می‌دهد از اعتماد سریع و به دنبال آن رد و بدل كردن عكس به یكدیگر خودداری كنند؛ زیرا بررسی پرونده‌های مشابه بیانگر این است كه بسیاری از عكس‌ها و تصاویر پس از مدتی از طریق فتوشاپ تغییر یافته و به صورت تصاویر مستهجن پخش می‌شود.
از نگهداری تصاویر محرمانه و خصوصی خانوادگی خود در تلفن‌های همراه خودداری كنید، زیرا علاوه بر خطر انتقال از طریق بلوتوث، امكان گم شدن یا سرقت گوشی و استفاده غیرمجاز از این تصاویر نیز وجود دارد.
گردآوری: گروه خبری سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jamejamonline.ir
www.seemorgh.com/news
منبع:jamejamonline.ir
