اكبر فرهيخته در گفت‌وگو با خبرنگار بخش گردشگري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: هفته‌ي آينده، در نشستي چهار روزه با مديران استاني، نماينده‌ي تشكل‌هاي صنفي هتل‌داري و نماينده‌اي از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نرخ‌هاي مصوب هر استان نهايي و تاييد مي‌شود.
وي با بيان اين‌كه عجله‌اي براي اعلام نرخ‌ها نداريم، ادامه داد: اكنون فصل كم‌سفر را مي‌گذرانيم كه در اين فصل، بسياري از هتل‌داران به ارايه‌ي تخفيف‌هاي بيش از 50 درصد به مسافران اقدام كرده‌اند و داوطلبانه و بدون دخالت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قيمت‌ها را كاهش داده‌اند.
او درباره‌ي اعلام سه نرخ براي هتل‌ها، بيان كرد: اين سه نرخ شامل قيمت هتل‌ها در فصل كم و پررونق سفر و همچنين قيمت عمده‌فروشي براي تورهاي مسافرتي و خانواده‌هايي است كه از طريق آژانس‌ها و با قرارداد قبلي به مسافرت مي‌روند.
به گفته‌ي فرهيخته، قيمت هتل‌ها براي عمده‌فروشي با تخفيفي ويژه در فصول كم و پررونق سفر همراه خواهد بود.
مدير كل امور مراكز، خدمات و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري افزود: متاسفانه از سال 1384 تدوين و اعلام نرخ هتل‌ها دچار نابه‌ساماني شده است كه ما در تلاش هستيم، اين معضل را با نظارت دقيق و رعايت اصل مشتري‌مداري رفع كنيم.
او يادآور شد: در بسياري از هتل‌ها، خدمات و كيفيت بسيار كمتر از حدي است كه نسبت به آن مبالغ و هزينه‌هاي بسياري به صاحبان در هتل‌ها پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به اين‌كه 75 درصد پرسنل شاغل در هتل‌هاي كشور به آموزش نياز دارند، گفت: در هتل‌ها با وجود دريافت مبالغ گران، كم‌ترين خدمات ارايه مي‌شوند، به‌طوري كه اگر امروز به يك هتل پنج ستاره مراجعه كنيد، در ابتداي ورود به پاركينگ هتل با تابلويي مواجه مي‌شويد كه به شما مي‌گويد، در مقابل مشكلات احتمالي كه ممكن است، براي ماشين شما در پاركينگ هتل به‌وجود آيد، اين مجموعه تعهدي ندارد.
فرهيخته اظهار كرد: درحالي در هتل‌هاي كشور كم‌ترين خدمات در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرند كه بالاترين مبالغ دربرابر اين بي‌تعهدي‌ها دريافت مي‌شوند.
وي درباره‌ي اظهار بي‌اطلاعي هتل‌داران از آيين‌نامه‌هاي ابلاغي اين اداره‌ي كل براي استانداردسازي، گفت: تمام اين نقل قول‌ها بهانه‌اند، چراكه همه‌ي مستندات و آيين‌نامه‌ها موجود هستند و ما حتا براي آشنايي دانشجويان نيز اين آيين‌نامه‌ها را در اختيار آنها قرار مي‌دهيم، چه برسد به هتل‌ها و مديران آنها كه مخاطبان اصلي ما در امر استانداردسازي هستند.
او با بيان اين‌كه دولت به هيچ وجه قصد ضرر رساندن به هتل‌داران را ندارد، اظهار داشت: ما در تلاش هستيم، در قالب برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت، فرصت سوددهي بيشتر و توسعه‌ي بازارهاي تقاضا را براي هتل‌داران ايجاد كنيم.
به گفته‌ي مدير كل امور مراكز، خدمات و استانداردسازي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، هتل‌داران و آژانس‌ها، مهم‌ترين كارگزاران صنعت گردشگري محسوب مي‌شوند كه دولت نيز موضوع نظارت بر آنها را عهده‌دار است.
وي استانداردسازي را شفاف‌سازي و رفع موانع دانست و ادامه داد: در همايشي دو روزه با حضور كارگزاران خدمات مسافرتي، مقرر شد كه هريك از استان‌ها، سهم خود را از برنامه‌ي جذب 20 ميليون گردشگر تهيه و موارد مورد نياز را مانند آموزش، واحدهاي اقامتي، جاذبه‌ها و تنوع محصولات براي ايجاد به سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام كنند.
فرهيخته درباره‌ي شرايط اقتصادي و تورم ناشي از آن روي قيمت هتل‌ها، گفت: براساس قانون، قيمت خدمات و نرخ غذا و نوشابه آزاد است و هر هتلي متناسب با خدماتي كه مي‌دهد، قيمت خود را بالا و پايين مي‌تواند كند؛ اما موضوع با اهميت در استانداردسازي، نرخ اتاق است كه ما آن‌را تعيين مي‌كنيم.
وي با تاكيد بر اين‌كه تبعيض ميان نرخ‌ها براي گردشگران داخلي و خارجي قايل نمي‌شويم، اظهار كرد: ما معتقديم، دلار تورمي ندارد؛ اما تلاش هتل‌داران براي حفظ تناسب 65 درصدي قيمت هتل‌ها كه موضوعي فني است، افزايش قيمت دلاري و ريالي هتل‌ها را به همراه داشته است، به‌طوري كه قيمت يك اتاق از 95 دلار در طول چند سال بدون افزايش خدمات به 210 دلار رسيده است.
او دونرخي بودن را نقص جهاني براي هتل‌هاي كشور ارزيابي و تاكيد كرد: دو نرخي بودن هتل‌هاي ايران در مجامع جهاني يك نقطه‌ي تبعيض‌آميز محسوب مي‌شود؛ ابلاغ تك‌نرخي بودن هتل‌ها و يكسان‌سازي نرخ آنها با هدف حذف اين نقص صورت گرفته است.
وي اضافه كرد: ما معتقديم، قيمت هتل‌ها بايد براساس يك نرخ مصوب تعيين شود و تنها در صورت تنوع خدمات و افزايش محصولات با رعايت اصل مشتري‌مداري و اخلاق حرفه‌يي تغيير يابد.