براساس تازه ترين آمار رسمي«از هر ۴ ازدواج در تهران و ۷ ازدواج در شهرستان ها يك مورد منجر به طلاق مي شود».
«فقدان برنامه اصولي براي مقابله با مشكل»
كاظم فروتن، رييس كنگره خانواده و سلامتي، روز سه شنبه ۶ آذر ۸۶ در جريان برگزاري سومين كنگره سراسري خانواده و سلامت در تهران گفت: «بين ۵۰ تا ۶۰ درصد طلاق خانواده‌ها به علت مشكلات و اختلالات جنسي است كه در بيش از ۳۰ درصد از هر دو جنس شايع است».
وي همچنين تاكيد كرد كه«براي حل اين مشكل بزرگ اجتماعي هيچ برنامه و دستگاه مسئولي در كشور نداريم».
به گفته آقاي فروتن«حدود ۳۰ درصد زنان و ۳۰ درصد مردان به نوعي دچار يكي از اختلالات جنسي هستند».
وي«ناتواني جنسي و انزال زودرس در مردان»و «بي ميلي جنسي در زنان» را به عنوان شايعترين اختلالات جنسي در كشور معرفي كرد و گفت «بسياري از خانواده‌ها از وجود اين مشكلات آگاهي ندارند و همين امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگي مي‌شود كه در نهايت به طلاق منجر مي‌شود».
رييس كنگره خانواده و سلامتي با انتقاد از به توجهي به چنين مشكلي،گفت: «براي مشكلي به اين گستردگي هيچ برنامه‌اي در كشور وجود ندارند و هيچ دستگاه يا شوراي كشوري براي كنترل آن نداريم در حالي كه براي مسئله‌اي مانند ديابت كه حداكثر ۷ درصد مردم جامعه را متاثر مي‌كند اين همه برنامه و شوراي كشوري داريم».
رييس كنگره خانواده و سلامتي
كاظم فروتن كه سخنان وي در خبرگزاري ايسكا نيوز انتشار يافته،خواستار برقراري آميزش جنسي براي خانواده ها شده و تاكيد كرده« راه حل اساسي براي كنترل اين معضل بزرگ اجتماعي در مرحله اول تشكيل شوراي ملي سلامت خانواده است كه بتواند برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي كنترل اين اختلالات در سطح كشور انجام دهد، بايد آموزش هاي خانواده‌ها قبل و حتي بعد از ازدواج اجباري شود».
وي همچنين گفته است«براي درمان افراد دچار اختلالات جنسي نيز تشكيل كلينيك هاي سلامت خانواده در تمام استان هاي كشور لازم است در حالي كه اكنون فقط يك كلينيك از اين نوع در تهران داريم».
به گفته رييس كنگره خانواده و سلامتي « آموزش هاي جنسي بايد از سنين پايين تر در مدارس و با توجه به مسائل و نيازهاي هر سن انجام شود تا به انحراف منجر نشود،در صورتي كه اگر برنامه مدوني براي آموزش مردم در مورد مسائل جنسي با رعايت اصول فرهنگي و مذهبي داشته باشيم و اين موضوع را تمام دستگاه هاي مسئول درماني،فرهنگي و اجتماعي جدي بگيرند،مي توان بسياري از اين مشكلات را در جامعه كم كرد».
وي با هشدار نسبت به افزايش امار طلاق گفت: «بي توجهي به اين مسائل موجب افزايش سالانه ۱۷درصد طلاق در جامعه شده است و آمارهاي مختلفي كه در مورد نسبت ازدواج به طلاق بيان مي‌شود نشان دهنده اين است كه بين ۱۰ تا ۲۰ درصد ازدواجها در كشور به طلاق مي‌انجامد».
آمار هشدار دهنده طلاق
آمارهاي انتشار يافته در خصوص طلاق در ايران طي ماه هاي اخير با وجود اختلاف هايي همه حاكي از افزايش طلاق در كشور است.
فرحناز قندفروش، مشاور استاندار تهران آمار طلاق در اين استان را ۱۰ برابر طلاق در كل كشور عنوان كرده و گفته«در تهران از هر پنج و نيم ازدواج يكي از آنها به طلاق منجر مي‌شود.
مدير امور آسيب‌ديدگان اجتماعي بهزيستي اخيرا اعلام كرد كه«رشد طلاق نسبت به ازدواج ۱۲ درصد بيشتر شده است».
سازمان ثبت احوال كشور اعلام كرده است«طي هفت ماهه اول سال‌جاري ۷۵ هزار و ۳۹ ازدواج در استان تهران ثبت شده كه از اين تعداد ۱۵ هزار و ۷۵۰ مورد منجر به طلاق شده است».
در حالي كه آمارها حاكي از افزايش طلاق در كشور است،ازدواج در ايران رو به كاهش نهاده و به گفته احمد طهماسبي استاد دانشگاه امام حسين متعلق به سپاه پاسداران ميزان ازدواج در سال گذشته(۸۵) بيش از ۱۲ در صد كاهش داشته است.وي به خبرگزاري فارس گفته كه« هشتاد(۸۰)درصد از متقاضيان طلاق در كشور كمتر از ۲۵سال سن دارند».
روزنامه رسالت روز سه شنبه ۶ آذر در گزارشي با اشاره به اين كه«افزايش آمار طلاق در كشور از دايره اعداد يك رقمي فراتر رفته،اعلام كرد كه آمار طلاق هر سال شاهد افزايشي بين ۱۳ تا ۱۵ درصد»است.
نقش شرايط اقتصادي در طلاق
برابر آمارهاي ارائه شده در رسانه هاي رسمي « ۵۲ درصد مراجعه‌كنندگان براي طلاق در كشور كمتر از ۵ سال از زمان ازدواج آنها گذشته است» و بيش از ۱۴.۶ درصد زوج ها نيز كمتر از چند ماه پس از عقد از يكديگر جدا مي شوند.
مراكز رسمي تاكنون گزارش تحقيقات به عمل آمده در مورد دلايل افزايش آمار طلاق را منتشر نكرده اند.
اما روزنامه رسالت در شماره ۶ آذر خود،در گزارشي با عنوان«اپيدمي طلاق» عمده‌ترين دلايل طلاق را«معضلات اقتصادي»،«نبود شغل مناسب و عدم امنيت شغلي»،«تورم»،«گراني مسكن و اجاره بها»،«تشريفات زائيد در زندگي»،ضعف مهارت هاي اجتماعي» و «اعتياد» معرفي كرده است.
اين روزنامه تاكيد كرده«در جامعه ايراني قبل از اينكه افراد به ازدواج نيازداشته باشند،نياز به اشتغال دارند و زماني كه بيكاري در جامعه زياد باشد، طلاق هم زياد مي‌شود».