حسین توكلی، معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: ارتكاب هر عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هر وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه‌های حافظه‌دار و غیره در كنكور خلاف است و سبب اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال می‌شود.
وی گفت: ارتكاب هر عمل خلاف مقرراتی كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد همچون ارائه مدرك یا گواهی مجهول یا تصویر گواهی مجهول برای شركت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون و ثبت‌نام در آزمون با هویت مجهول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی سبب محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد می‌شود.
معاون سازمان سنجش آموزش كشور اظهار كرد: استفاده از هر وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه‌های حافظه‌دار، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سؤالات آزمون یا تلاش برای دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از این‌كه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد مجازاتی برابر با جزای نقدی از 10 میلیون تا یك میلیارد ریال یا حبس از یك تا 5 سال یا هر دو مجازات را دربر دارد.
وی گفت: اگر تخلفات ذكر شده در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌شود.
توكلی گفت: رسیدگی به تخلفات در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات ذكر شده این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌شود.
وی اظهار كرد: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازات‌های اعلام شده، قبولی وی در آزمون را ابطال میكند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد كرد و اگر گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
وی گفت: اگر هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت میكند در تخلفات مشاركت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و اگر مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداكثر مجازات است.
توكلی ادامه داد: در مورد آموزشگاه‌هایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام كند.
وی گفت: ارتكاب هر عمل خلاف مقرراتی كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد همچون ارائه مدرك یا گواهی مجهول یا تصویر گواهی مجهول برای شركت در آزمون، تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون و ثبت‌نام در آزمون با هویت مجهول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی سبب محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد می‌شود.
معاون سازمان سنجش آموزش كشور اظهار كرد: استفاده از هر وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه‌های حافظه‌دار، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون برای پاسخ به سؤالات، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها، هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشای سؤالات آزمون یا تلاش برای دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو، خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از این‌كه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیر واقعی باشد مجازاتی برابر با جزای نقدی از 10 میلیون تا یك میلیارد ریال یا حبس از یك تا 5 سال یا هر دو مجازات را دربر دارد.
وی گفت: اگر تخلفات ذكر شده در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌شود.
توكلی گفت: رسیدگی به تخلفات در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئت‌های انتظامی اعضای هیئت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات ذكر شده این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌شود.
وی اظهار كرد: هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازات‌های اعلام شده، قبولی وی در آزمون را ابطال میكند. در این صورت مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد كرد و اگر گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.
وی گفت: اگر هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت میكند در تخلفات مشاركت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسئول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و اگر مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسئول آنها حداكثر مجازات است.
توكلی ادامه داد: در مورد آموزشگاه‌هایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام كند.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com
www.seemorgh.com/news
منبع:fardanews.com