به گزارش خبرگزاری فارس، مصطفی پورمحمدی عنوان كرد: انتخابات كمیته ملی المپیك كه منجر به ریاست سازمان تربیت بدنی بر این كمیته شد، خلاف قانون فعلی است. باید قوانین اصلاح شود. ما تذكرات خود را داده‌ایم.
وی افزود: از مجلس و رئیس جمهوری خواسته ایم لایحه یا طرح دو فوریتی ارایه كنند تا مشكل قانونی برطرف شود. مهلت یك ماه‌ای داده ایم كه اگر ترتیب اثر ندهند، طبق فهرستی كه استخراج می كنیم، از تمام كسانی كه طبق قانون دو شغله هستند، می خواهیم كه از یك شغل خود انصراف بدهند. اگر این كار را نكنند، اقدامات قانونی خود را انجام خوهیم داد.
وزیر سابق كشور درباره اینكه چرا قبل از روز انتخابات كمیته ملی المپیك این نامه علنی نشد، در گفت و گو با رادیو ورزش اظهار داشت: یكی از دوستان من كه مسئولیتی به عنوان ریاست یكی از فدارسیون ها داشت، در تماس با من اعلام كرد كه برخی مسئولان سازمان بازرسی به من می گویند شما دو شغله هستید و ریاست شما بر این فدراسیون غیر قانونی است. ابتدا تعجب كردم كه چرا چنین حرفی به ایشان زده اند زیرا تصورم این بود كه قانونی در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: بعد از اینكه از همكاران پرسیدم و مستندات قانونی مربوطه را مشاهده كردم، فهمیدم منع قانونی وجود دارد. با حقوقدانان ارشد در سازمان جلسه گذاشتیم و گزارش كاملی تهیه كردیم. قبل از انتخابات تذكر شفاهی دادیم. سه روز مانده به انتخابات نامه را ارسال كردیم. نامه دوم را برای رئیس جمهوری و رئیس مجلس نوشتم.
پورمحمدی تاكید كرد: پیش از حضور من هم در سازمان بازرسی، این مسئله در این سازمان وجود داشت. البته عنوان می شد ریاست فدارسیون و كمیته المپیك شغل محسوب نمی شود؛ اما به این نتیجه رسیدیم كه طبق اصل 44 قانون اساسی، ریاست بر این نهادها شغل محسوب می شود.
رئیس سازمان بازرسی افزود: باید به ورزش كمك شود و باید در محیطی آرام و به صورت طبیعی این مسئله حل شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی و حضور بخش خصوصی و مردمی در ورزش به رشد و اعتلای ورزش كمك می كند.
