ایسنا: سخنگوی قوه قضاییه از صدور حكم قصاص برای قاتل روحالله داداشی خبر داد.
محسنی اژهای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده قتل روح الله داداشی تصریح كرد: برای ضارب اصلی حكم قصاص داده شده است و اجرای حكم هم بستگی دارد به اینكه اولیای دم مطالبه قصاص كنند یا خیر؛ البته تا الان اولیای دم درخواست قصاص داشتهاند اما باید دید كه تا مرحله پایانی چه تصمیمی خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در نشستی كه با كمیسیون قضایی مجلس در رابطه با بررسی مساله برخورد با جرایم خشن برگزار شد، پیشنهاداتی از ناحیه قوه قضاییه و مجلس مطرح شد كه به زودی در صحن علنی مجلس میرود تا با نظر نمایندگان تصویب شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه تعداد پروندههای دستگاه قضایی را 12 میلیون پرونده عنوان كرد، گفت: اینكه گفته میشود 12 یا 13 میلیون یا هر تعداد دیگر مقدار پروندهای است كه مورد رسیدگی در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پروندهای یك بار در دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد، بعد به دادگاه میرود و بعد از آن ممكن است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و حتی به دیوان عالی كشور برود و همه اینها ثبت میشود؛ لذا نمیشود گفت كه 12 میلیون پرونده داریم.
دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه آیا دادستانی در خصوص افزایش قیمتها اقدامی كرده است یا خیر؟ اظهار كرد: طبعا زمینههای جرم را باید كم كنیم و برای این امر خیلی از موارد باید اتفاق بیفتد؛ البته حتما یكی از زمینههای وقوع جرم، فقر و یا بیسوادی است و اگر صحبتی در این زمینه میشود یعنی اینكه باید زمینههای وقوع جرم را كاهش داد. الان سن ازدواج چه در بین دختران و چه در بین پسران بالا رفته و از این طریق ممكن است مشكلاتی پیش بیاید و زمینه وقوع جرم فراهم شود و یا افزایش طلاق هم مشكلاتی در پی دارد؛ لذا دستگاه قضایی در حال تلاش است تا در این راستا معاونت پیشگیری از جرم تشكیل شود و امیدواریم كه با تلاش همه دستگاهها و هم چنین خود مردم، انشاالله شاهد وقوع جرم نباشیم.
خبرنگاری با اشاره به مساله ایجاد شده بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری پرسید چرا وقتی دیوان عدالت در این زمینه حكمی صادر میكند نباید با سازمان میراث فرهنگی مشورت كند؟
محسنی اژهای پاسخ داد: وقتی ادعایی در دیوان عدالت اداری مطرح میشود حتما استدلال و دفاع طرفین شنیده میشود و سپس حكم صادر میكنند؛ البته گاهی اوقات ممكن است برداشت مختلف از یك قانون صورت گیرد كه در آن مورد هم قانونگذار راه حل را پیشبینی كرده است. اگر نسبت به قانون اساسی باشد، شورای نگهبان تفسیر میكند و آن حرف آخر میشود و اگر ابهام نسبت به قانون عادی باشد، تفسیر آن توسط مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده دستگیری مدیران مناطق آزاد و همچنین احتمال دستگیری افراد دیگری از دولت تاكید كرد: این شاید تعبیر صحیحی نباشد. اگر افرادی در دولت، دستگاه قضایی یا هر جای دیگر جرمی مرتكب شوند تعقیب میشوند یا ممكن است فردی از بیرون از یك نماینده مجلس شكایت كند. در قوه مجریه هم همینطور است.
محسنی اژهای افزود: در مورد مسالهای كه گفتید برای چهار نفر كیفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. سه نفر دیگر هم در شرف صدور كیفرخواست هستند و پرونده تعدادی دیگر در حال تحقیقات مقدماتی است. همچنین ما فردی را به عنوان منحرف تعقیب نكردهایم و نمیكنیم. اگر كسی كار خلافی كرده باشد و جرمی مرتكب شود از طریق شاكی خصوصی یا مدعیالعموم تعقیب میشود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده طلبه ناهی از منكر نیز گفت: پرونده آقای فروزش به دادگاه رفته ولی پرونده آقای مصطفوی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم یعنی پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگیر نشدهاند.
خبرنگاری به مطلبی اشاره كرد كه «سرپرست روزنامه ایران منتشر كرده و در آن مدعی شده ملكزاده بیگناه در بازداشت است و قوه قضاییه باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد». وی پرسید این فرد از چه ناحیهای مطلع شده و برخورد قوه قضاییه چه خواهد بود؟
محسنی اژهای در پاسخ اظهار كرد: خوب نیست كه فردی كه در یك روزنامه دولتی قلم میزند اینگونه صحبت كند. نسبت به اینكه چگونه مطلع میشوند هم صرف نظر از اینكه مطلب صحیح است یا خیر، با خانواده او در تماس هستند و این چیز بعیدی نیست.
دادستان كل كشور اضافه كرد: در مورد با گناه یا بیگناه بودن فرد هم باید بگوییم كه این مساله منوط به صدور حكم است چون فرد قبل از صدور حكم، مجرم نیست بلكه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصی را مجرم دانست با صدور قرار مجرمیت، كیفر خواست صادر میكند كه برای ایشان هنوز قرار مجرمیت و كیفر خواست هم صادر نشده است.
خبرنگاری از گران شدن نرخ برابر با اصل كردن توسط دفاتر اسناد و واگذاری این كار به دفاتر اسناد پرسید كه محسنی اژهای در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق این كار از مجموعه قضایی حذف نمیشود و همچنان در قوه قضاییه این كار انجام میشود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند این مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضایی نمیتواند انجام گیرد. در مورد افزایش قیمت هم باید بگویم ثبت نمیتواند خودش اقدام به افزایش قیمت كند.
خبرنگاری پرسید برخی در شمال كشور با خشك كردن دریا اقدام به زمینخواری میكنند. اقدام قوه قضاییه در این باره چیست؟ كه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: انشاالله اول محیط زیست وارد قضیه میشود تا ببینیم اصل قضیه چیست. ما هم تا حالا چنین چیزی نشنیدهایم.
محسنی اژهای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت پرونده قتل روح الله داداشی تصریح كرد: برای ضارب اصلی حكم قصاص داده شده است و اجرای حكم هم بستگی دارد به اینكه اولیای دم مطالبه قصاص كنند یا خیر؛ البته تا الان اولیای دم درخواست قصاص داشتهاند اما باید دید كه تا مرحله پایانی چه تصمیمی خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در نشستی كه با كمیسیون قضایی مجلس در رابطه با بررسی مساله برخورد با جرایم خشن برگزار شد، پیشنهاداتی از ناحیه قوه قضاییه و مجلس مطرح شد كه به زودی در صحن علنی مجلس میرود تا با نظر نمایندگان تصویب شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری كه تعداد پروندههای دستگاه قضایی را 12 میلیون پرونده عنوان كرد، گفت: اینكه گفته میشود 12 یا 13 میلیون یا هر تعداد دیگر مقدار پروندهای است كه مورد رسیدگی در مراحل مختلف قرار گرفته است. فرضا پروندهای یك بار در دادسرا مورد رسیدگی قرار میگیرد، بعد به دادگاه میرود و بعد از آن ممكن است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و حتی به دیوان عالی كشور برود و همه اینها ثبت میشود؛ لذا نمیشود گفت كه 12 میلیون پرونده داریم.
دادستان كل كشور در پاسخ به این سوال كه آیا دادستانی در خصوص افزایش قیمتها اقدامی كرده است یا خیر؟ اظهار كرد: طبعا زمینههای جرم را باید كم كنیم و برای این امر خیلی از موارد باید اتفاق بیفتد؛ البته حتما یكی از زمینههای وقوع جرم، فقر و یا بیسوادی است و اگر صحبتی در این زمینه میشود یعنی اینكه باید زمینههای وقوع جرم را كاهش داد. الان سن ازدواج چه در بین دختران و چه در بین پسران بالا رفته و از این طریق ممكن است مشكلاتی پیش بیاید و زمینه وقوع جرم فراهم شود و یا افزایش طلاق هم مشكلاتی در پی دارد؛ لذا دستگاه قضایی در حال تلاش است تا در این راستا معاونت پیشگیری از جرم تشكیل شود و امیدواریم كه با تلاش همه دستگاهها و هم چنین خود مردم، انشاالله شاهد وقوع جرم نباشیم.
خبرنگاری با اشاره به مساله ایجاد شده بین سازمان میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری پرسید چرا وقتی دیوان عدالت در این زمینه حكمی صادر میكند نباید با سازمان میراث فرهنگی مشورت كند؟
محسنی اژهای پاسخ داد: وقتی ادعایی در دیوان عدالت اداری مطرح میشود حتما استدلال و دفاع طرفین شنیده میشود و سپس حكم صادر میكنند؛ البته گاهی اوقات ممكن است برداشت مختلف از یك قانون صورت گیرد كه در آن مورد هم قانونگذار راه حل را پیشبینی كرده است. اگر نسبت به قانون اساسی باشد، شورای نگهبان تفسیر میكند و آن حرف آخر میشود و اگر ابهام نسبت به قانون عادی باشد، تفسیر آن توسط مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد.
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده دستگیری مدیران مناطق آزاد و همچنین احتمال دستگیری افراد دیگری از دولت تاكید كرد: این شاید تعبیر صحیحی نباشد. اگر افرادی در دولت، دستگاه قضایی یا هر جای دیگر جرمی مرتكب شوند تعقیب میشوند یا ممكن است فردی از بیرون از یك نماینده مجلس شكایت كند. در قوه مجریه هم همینطور است.
محسنی اژهای افزود: در مورد مسالهای كه گفتید برای چهار نفر كیفر خواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. سه نفر دیگر هم در شرف صدور كیفرخواست هستند و پرونده تعدادی دیگر در حال تحقیقات مقدماتی است. همچنین ما فردی را به عنوان منحرف تعقیب نكردهایم و نمیكنیم. اگر كسی كار خلافی كرده باشد و جرمی مرتكب شود از طریق شاكی خصوصی یا مدعیالعموم تعقیب میشود.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با وضعیت پرونده طلبه ناهی از منكر نیز گفت: پرونده آقای فروزش به دادگاه رفته ولی پرونده آقای مصطفوی هنوز به دادگاه نرفته و پرونده سوم یعنی پرونده آخر هم هنوز به دادگاه نرفته و متهمان آن دستگیر نشدهاند.
خبرنگاری به مطلبی اشاره كرد كه «سرپرست روزنامه ایران منتشر كرده و در آن مدعی شده ملكزاده بیگناه در بازداشت است و قوه قضاییه باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد». وی پرسید این فرد از چه ناحیهای مطلع شده و برخورد قوه قضاییه چه خواهد بود؟
محسنی اژهای در پاسخ اظهار كرد: خوب نیست كه فردی كه در یك روزنامه دولتی قلم میزند اینگونه صحبت كند. نسبت به اینكه چگونه مطلع میشوند هم صرف نظر از اینكه مطلب صحیح است یا خیر، با خانواده او در تماس هستند و این چیز بعیدی نیست.
دادستان كل كشور اضافه كرد: در مورد با گناه یا بیگناه بودن فرد هم باید بگوییم كه این مساله منوط به صدور حكم است چون فرد قبل از صدور حكم، مجرم نیست بلكه در مظان اتهام است. حالا اگر دادسرا شخصی را مجرم دانست با صدور قرار مجرمیت، كیفر خواست صادر میكند كه برای ایشان هنوز قرار مجرمیت و كیفر خواست هم صادر نشده است.
خبرنگاری از گران شدن نرخ برابر با اصل كردن توسط دفاتر اسناد و واگذاری این كار به دفاتر اسناد پرسید كه محسنی اژهای در پاسخ گفت: الان به صورت مطلق این كار از مجموعه قضایی حذف نمیشود و همچنان در قوه قضاییه این كار انجام میشود؛ لذا اگر ادارات ثبت بتوانند این مساله را پوشش دهند به نفع مردم است چون همه موارد در دستگاه قضایی نمیتواند انجام گیرد. در مورد افزایش قیمت هم باید بگویم ثبت نمیتواند خودش اقدام به افزایش قیمت كند.
خبرنگاری پرسید برخی در شمال كشور با خشك كردن دریا اقدام به زمینخواری میكنند. اقدام قوه قضاییه در این باره چیست؟ كه سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: انشاالله اول محیط زیست وارد قضیه میشود تا ببینیم اصل قضیه چیست. ما هم تا حالا چنین چیزی نشنیدهایم.
گردآوری:گروه ورزش سیمرغ
www.seemorgh.com/sport
منبع:isna.ir
مطالب داغ ورزشی:
استقلالی ها بعد از گل اینگونه شادی کردند/ عکس
مهاجم مس وسط بازی کجا رفت؟
دایی بازوبند مشکی بر دست بست/ گزارش تصویری
سخنان نامفهوم مرفاوی/استقلال با امداد غیبی برنده شد!/آنها تقلب کردند و بالاخره دستشان رو میشود
خسرو حیدری بالاخره برای استقلال بازی کرد / گزارش تصویری
